الراي نيوز  - كشفت مصادر قضائية بأنه قد تم تحويل طبيب عام للنائب العام على خلفية إجرائه عملية شفط دهون في عيادة شعبية ليست من اختصاصه ما ادى الى انهيار المريض ونقله لقسم العناية الحثيثة في احد المستشفيات.

وبحسب مديرة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتورة مها الفاخوري فإن هذه الواقعة كشفت عن أن: "العيادة غير مرخصة" وعن اتخاذ اجراءات خاطئة في اجراء العملية.

وبينت الفاخوري ان هذه الواقعة جرت في عيادة تفتقر لأدنى مقومات العلاج وتقع في منطقة شعبية شرق العاصمة إلا أن العمل بهذه المهنة والعائد المالي الذي يعود منها دفع العديد من الأطباء وغيرهم للعمل بها.

وأوضحت الفاخوري لـ "الرأي" أن هذه الواقعه للأسف هي من العمليات الكبرى، ولا يجوز إجراؤها في عيادة تفتقر للعديد من الأجهزة والتجهيز والأدوية،حيث ان العملية ومن خلال الصور كانت خاطئة ومخالفه واعتقد ان المريض تعرض لنزيف ونقص الأوكسجين ودخل في غيبوبة وتم نقله الى مستشفى لإكمال العلاج.

وأوضحت فاخوري ان هذه الحوادث أخذت تتكرر وتزداد وتسببت في العديد من الوفيات سواء في عمليات التجميل وتكميم الامعاء وشقط الدهون والعمليات الاخرى لممارستها من غير المختصين و ارتكابهم اخطاء طبية بحق أردنيين وأشخاص من دول عربية مشيرة الى ان هناك المئات من الأخطاء الطبية في النقابة يجري العمل عليها.

وبينت أن أنه لا يوجد تخصص تحت مسمى الطب التجميلي في المجلس الطبي، لكنه يوجد جراحة التجميل والترميم والحروق وضمن مساقاتها يدخل التجميل كمواد فرعية، وكذلك تخصص الجلدية يدخل فيه التجميل غير الجراحي.

وأشارت إلى أنه أصبح هناك خلط حيث يلجأ أطباء عامين واخصائيين بشرة يلتحقون بدورات تجميل غير جراحي، فاخترعت بعض المراكز مصطلح "تجميل غير جراحي" وهذا التفاف على نظام الألقاب وتضليل للمواطن. ودعت الى مراقبة أكبر على مواقع السوشيال ميديا التي تنشر إعلانات لمراكز وعيادات غير مرخصة تجري عملها غالبا بعد الثانية عشرة ليلا.

وأوضحت ان الإقبال على التنحيف والتجميل من قبل الرجال والنساء أدخل في المهنة من ليس له حتى في أعمال الطب ومنهم صيادلة يجرون عمليات في الصيدلية وبغرف خلفية وممرضين وأصحاب صالونات وأخصائيات تغذية وجراحة اطفال.

وبينت فاخوري ان هذه العمليات أدت إلى فتح مراكز بأسماء دول غربية وهم غير معتمدين رسميين وهناك إعلانات بالإقساط هناك مراكز واجراء عمليات في المنازل حيث ان صاحبة صالون قد تسببت في وفاة امراة عربية وعادت لتمارس المهنة مرة اخرى بعد الحكم عليها لثلاثة شهور والغرامة ومن ثم استبدال عقوبة السجن كما كما أن طبيب جراحة تسبب بوفاتين وعاد ليمارس المهنة مرة أخرى وغيرها من الحالات حيث "أن مئات الشكاوى لدى النقابة حول الأخطاء التجميلية".

وبينت انه لا يوجد إجراءات رادعة وعند تقديم الشكوى يتم تحويلها للحاكم الإداري، وهناك الآلاف من الشكاوى والأخطاء متكدسة لدى اللجنة العليا للاخطاء الطبية ولانعرف سبب البطء في اتخاذ الإجراءات والخبرة العاجلة حيث لجا القضاء مؤخرا إلى الاعتماد على خبراء في الطب من القطاع الخاص.

وبينت ان جهاز الرقابة في وزارة الصحة على الرخص والمهن يحتاج إلى تفعيل وتشديد على عمل هذه المراكز علما أن عددهم قليل وأننا في نقابة الأطباء نبذل محاولات كبيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع معايير رقابية مشددة للمخالفين مقارنة بعدد العيادات الخاصة البالغ عددها 12 ألف عيادة و70 مستشفى خاص وقرابة 25 ألف طبيب ممارس وقرابة 10 ألاف تم شطبهم من سجل النقابة من اصل 44 ألف مسجل في النقابة.

من جانبها بينت مدير مديرية التراخيص والمهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص أبو جاموس أن الوزارة أتخذت اجراءت فورية وتحركت وكشفت على العيادة المذكورة، والطبيب هو من يتحمل أخطاءه وغير مسموح له العمل في هذه المجال، وتم تحويل القضية للنائب العام وإغلاق العيادة بالشمع الأحمر.

وبينت أن هذه الأخطاء وتحديدا في عمليات التجميل أخذت تتكرر ومنهم من كان يجري هذه العمليات في صالونات التجميل وأحداهن تسببت بوفاة سيدة عربية كما أن هناك طبيب أسنان يقوم بإجراء هذه العمليات وغيرها من هذه الواقائع موجودة على أرض الواقع، وان الوزارة لا تألو جهدا في متابعة هذه المخالفات والتفتيش على هذه العيادات والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف. وحاولت "الرأي" الاتصال عدة مرات برئيس اللجنة الطبية العليا العميد الطبيب محمد الهروط ألا أنه لم يجب على هاتفه.

قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في تصريحات سابقة أنه في حال ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون والذي ناقش الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.

وأوضح الزعبي أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي وأن عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي تصل إلى النقابة ووزارة الصحة والقضاء وصلت ما بين 150 إلى 200 شكوى في العام الماضي، وهو أقل من المعدل العالمي.

وقال الزعبي إن الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وأشار إلى أن النقابات الصحية الثلاث وهي الصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان، شكلت لجنة مشتركة لوضع المعايير الخاصة بكل نقابة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية.

احد المسئولين السابقين رفض ذكر اسمه قال ان هناك مئات الملفات متكدسة لدى اللجنة الطبية العليا دون ان يتم البت فيها لخلافات مالية تتعلق بأجور وأتعاب الخبراء.

وبين انه منذ أربع سنوات ونصف لم تصرف أتعاب الخبرة للأطباء المشاركين في لجان الخبرة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومنها قضايا معلقة من سنوات لخلافات حول من سيدفع هذه الاتعاب بين وزارة الصحة والقضاء مما دفع القضاء للاستعانة بخبراء من أصحاب الاختصاص.الراي